- ترامب يحصل على تسوية مالية مع يوتيوب بقيمة 24.5 مليون دولار.
- ألفابت مولت مشروع قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض.
- جوجل أنهت القضية دون إقرار بالخطأ القانوني.
- تسويات ترامب مع شركات التكنولوجيا أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا.
شهدت الساحة السياسية والإعلامية الأمريكية تطورًا لافتًا مع إعلان شركة ألفابت المالكة ليوتيوب موافقتها على دفع 24.5 مليون دولار لتسوية الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عام 2021.
جاءت هذه الدعوى بعد أن أوقف يوتيوب حساب ترامب عقب أحداث السادس من يناير التي هزت العاصمة واشنطن وأدت إلى اقتحام مبنى الكابيتول.
تفاصيل التسوية مع ترامب
أوضحت الوثائق المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا أن ألفابت دفعت 22 مليون دولار لصالح ترامب، على أن تُحوَّل هذه الأموال إلى الصندوق الوطني المسؤول عن ترميم المعالم التاريخية في العاصمة الأمريكية.
أضافت الوثائق أن هذه الأموال ستُستخدم لدعم مشروع بناء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض بمساحة 90 ألف قدم مربعة أعلن ترامب عنها مؤخرًا. كما دفعت الشركة 2.5 مليون دولار أخرى لتسوية قضايا رفعها أشخاص ومنظمات محافظة مثل الاتحاد المحافظ الأمريكي وعدد من الشخصيات الإعلامية.
أكد نص التسوية أن الاتفاق لم يتضمن أي إقرار بالخطأ من جانب ألفابت، وأن الطرفين اتفقا على إنهاء القضية بشكل كامل. وقد امتنعت جوجل عن تقديم أي تعليق إضافي خارج ما ورد في أوراق المحكمة، ما يعكس رغبة واضحة في إغلاق هذا الملف سريعًا دون خوض مواجهة طويلة قد تؤثر على صورتها العامة أو علاقتها بالبيت الأبيض.
مقارنات مع شركات أخرى
تزامنت هذه التسوية مع سلسلة من الاتفاقات المماثلة التي حصل عليها ترامب مع شركات تواصل اجتماعي أخرى. فقد دفعت شركة ميتا المالكة لفيسبوك في يناير الماضي 25 مليون دولار، منها 22 مليون دولار لصالح مكتبة ترامب الرئاسية.
كما دفعت منصة X المملوكة لإيلون ماسك 10 ملايين دولار في فبراير. وأشارت تقارير صحفية إلى أن مديري جوجل حرصوا على إبقاء قيمة التسوية أقل من تلك التي دفعتها ميتا، في محاولة لتجنب أي مقارنات محرجة أو انتقادات سياسية.
تغييرات في سياسات يوتيوب
رافق هذه التطورات تحول بارز في سياسات يوتيوب المتعلقة بالمحتوى السياسي والمعلومات المضللة. ففي عام 2023 أعلن يوتيوب أنه لن يزيل مقاطع الفيديو التي تشكك في نتائج انتخابات 2020 أو أي انتخابات سابقة، وهو القرار الذي أعاد إلى المنصة كثيرًا من المقاطع المرتبطة بادعاءات تزوير الانتخابات.
وفي الأسبوع الماضي وافقت المنصة على إعادة قنوات سبق أن حُظرت بسبب نشر محتوى مثير للجدل حول كوفيد-19 والانتخابات، ما اعتبره مراقبون تنازلًا جديدًا أمام الضغوط السياسية.
دعاوى ترامب المثيرة
عندما رفع ترامب دعاويه ضد يوتيوب وفيسبوك وتويتر عام 2021، قدم نفسه كمدافع عن حرية التعبير مدعيًا أن هذه المنصات مارست رقابة غير قانونية تتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وذهب ترامب إلى حد المطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات. ومع ذلك وصف خبراء قانونيون هذه القضايا بأنها مثيرة للسخرية ومبنية على حجج واهية، لأن التعديل الدستوري يقيد تدخل الحكومة في حرية التعبير، ولا يلزم الشركات الخاصة باستضافة أي محتوى.
ضغوط سياسية متزايدة
أعادت التسوية الأخيرة إشعال الجدل السياسي في واشنطن، حيث عبرت السيناتور إليزابيث وارن عن قلقها من احتمال أن تشكل هذه التسويات نوعًا من الرشوة المقنعة.
كما حذرت في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لجوجل من أن أي اتفاق يتم مقابل حصول الشركة على تسهيلات أو قرارات حكومية لصالحها قد يعرضها لانتهاك قوانين مكافحة الرشوة الفيدرالية وقوانين المنافسة العادلة في كاليفورنيا.
سوابق مع شركات إعلامية
لم تقتصر تسويات ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، إذ حصل على اتفاق مماثل مع شركة باراماونت المالكة لشبكتي ABC وCBS.
وجاء هذا الاتفاق في وقت كانت فيه الشركة تسعى للحصول على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية لإتمام صفقة اندماج بقيمة 8 مليارات دولار مع شركة Skydance، وهو ما تحقق بالفعل بعد فترة قصيرة من إعلان التسوية مع ترامب. وقد أثار هذا التزامن كثيرًا من التساؤلات حول الأبعاد السياسية والاقتصادية الكامنة وراء هذه الترتيبات.
قراءة في المشهد الحالي
أظهرت هذه القضية أن ترامب قادر على ممارسة ضغوط قوية على أكبر الشركات الأمريكية التي تفضل في نهاية المطاف التسوية المالية على الدخول في معارك قانونية طويلة ومعقدة.
كما عكست التغييرات في سياسات يوتيوب مرونة متزايدة أمام خطاب ترامب وحلفائه، وهو ما قد يفتح الباب أمام جدل أوسع حول العلاقة بين شركات التكنولوجيا العملاقة والسياسة الأمريكية.
?xml>
