- بدء تطبيق الإعفاء الجمركي على هواتف المصريين القادمين من الخارج.
- السماح بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم وثلاثة أخرى برسوم مقررة.
- استمرار منظومة حوكمة الهواتف لضبط السوق ومنع التهريب.
- تطبيق تليفوني يسهل التسجيل وتسديد الرسوم إلكترونيًا.
بدأت مصلحة الجمارك المصرية تنفيذ القرار القاضي بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية، وذلك للمصريين حاملي جوازات السفر المصرية فقط.
جاء هذا القرار بعد مشاورات موسعة بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تسهيل الإجراءات للمسافرين المصريين وتنظيم سوق الأجهزة المحمولة داخل البلاد.
تفاصيل القرار للمصريين والأجانب
أوضح مصدر في مصلحة الضرائب أن القرار يمنح المصريين القادمين من الخارج إعفاءً كاملاً على هاتف محمول واحد فقط، بشرط تسجيله في المنظومة الإلكترونية قبل مغادرة المطار.
أما حاملو الجوازات الأجنبية فيستفيدون من إعفاء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، دون الحاجة إلى التسجيل المسبق، على أن يتم سداد أي رسوم لاحقًا من خلال التطبيق المخصص لذلك.
عدد الهواتف المسموح بإدخالها
أشار مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات إلى أن المسافر المصري يستطيع إدخال ما يصل إلى أربعة أجهزة محمولة من الخارج، حيث يُعفى أحدها من الرسوم الجمركية، وتُفرض الرسوم المقررة على الأجهزة الثلاثة الأخرى.
وفي حال تجاوز هذا العدد وإدخال خمسة أجهزة أو أكثر، تُعامل الحالة باعتبارها نشاطًا تجاريًا يخضع لقوانين الاستيراد التجاري.
استمرار منظومة حوكمة الهواتف المحمولة
كد المصدر أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بحوكمة تشغيل أجهزة المحمول ما زالت مستمرة في عملها منذ تطبيقها قبل نحو تسعة أشهر، مشيرًا إلى أن الهدف منها يتمثل في ضبط السوق ومنع الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالمستهلكين وبخزينة الدولة.
كما أسهمت المنظومة في تحسين الرقابة على الأجهزة المتداولة وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والجودة المطلوبة.
تعزيز الرقابة وحماية المستهلكين
صرح مصدر مسئول أن المنظومة الجديدة ساهمت في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية في مراقبة سوق الهواتف المحمولة داخل مصر، إذ تمكنت من تقليص محاولات تهريب الأجهزة غير المطابقة ومنع إدخالها بطرق غير قانونية.
كما حافظت هذه الإجراءات على حقوق المستهلكين من خلال التأكد من أن الأجهزة المتاحة في السوق مرخصة ومطابقة للمواصفات. وقد اعتبر مسؤولو الجمارك هذه الخطوة عنصرًا مهمًا في تعزيز موارد الدولة وزيادة الشفافية في المعاملات الجمركية.
تطوير مستمر للأنظمة الجمركية
استمرت الجهات الحكومية في متابعة وتطوير آليات العمل الخاصة بالمنظومة الإلكترونية بهدف تحقيق المزيد من الانضباط داخل السوق، إضافة إلى تحديث أنظمة التسجيل والفحص الإلكتروني للأجهزة.
وتعمل مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية تسهل على المسافرين تسجيل بيانات أجهزتهم بشكل فوري عبر هواتفهم.
تطبيق تليفوني وتنظيم دخول الأجهزة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية في يناير الماضي عن إطلاق تطبيق تليفوني لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة وتحصيل الرسوم المقررة عليها.
ويسمح التطبيق لكل شخص قادم من الخارج بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية أو تسجيله عبر التطبيق. كما أتاح التطبيق إمكانية تسديد الرسوم على الأجهزة الإضافية بطريقة إلكترونية سهلة ومؤمنة.
فترة سماح لتسديد الرسوم
منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فترة سماح تصل إلى تسعين يومًا من تاريخ تفعيل القرار لأصحاب الهواتف المستوردة. على أن يتم تخيير المقيمين في مصر بين تسديد الرسوم المفروضة على الجهاز خلال تلك المدة أو مغادرة البلاد، بينما يُسمح للزائرين بمغادرة البلاد مصطحبين هواتفهم دون دفع أي رسوم إضافية إذا لم تتجاوز فترة إقامتهم المقررة.
وقد حددت مصلحة الجمارك المصرية نسبة الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بنسبة سبعة وثلاثين ونصف في المئة من سعر الهاتف، وتُطبق هذه النسبة على الهاتف الثاني الذي يُدخله المسافر، بينما يُعفى الهاتف الأول من الرسوم كليًا.
وشددت الجهات الرسمية على أهمية الإفصاح الكامل عن الأجهزة المحمولة عند الوصول إلى المطار لتجنب أي غرامات أو تأخير في إنهاء الإجراءات الجمركية.
نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية
يرى المسئولون أن هذا القرار مثَّل خطوة جديدة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وساعد على تقليل الفجوة بين الأجهزة المستوردة بطرق قانونية وتلك التي تدخل السوق دون تسجيل.
كما أكدوا أنه يعكس حرص الدولة على حماية المستهلكين من الأجهزة المقلدة وضمان عدالة المنافسة بين التجار والمستوردين، واتباع نهج أكثر شفافية وانضباطًا في تعاملات سوق الأجهزة المحمولة داخل البلاد.
?xml>
