بين الحرية وحماية الخصوصية: تفاصيل صراع Apple مع الحكومة البريطانية

• Apple تواجه الحكومة البريطانية بسبب مطالب الوصول إلى بيانات iCloud.
• وثائق قضائية تكشف محاولات لتوسيع نطاق المراقبة.
• القانون يمنح صلاحيات واسعة تتجاوز حدود بريطانيا.
• الأزمة تثير مخاوف عالمية حول مستقبل الخصوصية.

كشفت وثائق قضائية حديثة عن محاولة الحكومة البريطانية توسيع نطاق وصولها إلى بيانات مستخدمي Apple بدرجة أكبر مما كان يعتقد سابقًا.

فقد سعت وزارة الداخلية البريطانية إلى فرض ما يعرف بالمدخل السري للوصول ليس فقط إلى أنظمة التشفير الأكثر تقدمًا التي توفرها الشركة، بل أيضًا إلى خدمة iCloud العادية المستخدمة من ملايين الأشخاص حول العالم.

بداية الصراع مع Apple

بدأت الأزمة في يناير الماضي عندما تلقت Apple إخطارًا تقنيًا يعرف باسم: «أمر تفعيل القدرات التقنية» من وزارة الداخلية البريطانية. يُلزم هذا الإشعار الشركة بإنشاء قدرات فنية تمكن الحكومة من الوصول إلى بيانات المستخدمين عند الطلب.

ورغم أن الشركة لم تستطع الإعلان عن تفاصيل هذا الإشعار بسبب قانون سلطات المراقبة والتحقيق، إلا أن أول خطوة اتخذتها كانت سحب خدمة حماية البيانات المتقدمة من عملائها في بريطانيا خلال فبراير الماضي، في إشارة إلى حجم الضغوط المفروضة عليها.

تفاصيل الوثيقة الجديدة

أظهرت الوثيقة التي نشرها الهيئة القضائية المستقلة، وهي الهيئة التي تنظر في شكاوى ضد أجهزة الأمن البريطانية، أن مطالب الحكومة لا تقتصر على بيانات محمية عبر حماية البيانات المتقدمة، بل تمتد لتشمل النسخ الاحتياطية على iCloud.

كما تشير الوثيقة إلى أن وزارة الداخلية طلبت القدرة على الاطلاع على رسائل أو كلمات مرور أو بيانات أخرى يجري تخزينها تلقائيا في الخدمة السحابية.
الأخطر من ذلك أن هذه الالتزامات لا تقتصر على مستخدمي بريطانيا بل تشمل نطاقًا عالميًا، ما يعني أن بيانات أي مستخدم لخدمة iCloud يمكن أن تكون ضمن نطاق الاستهداف.

صدى دولي وأزمة سياسية

أثارت هذه الخطوة البريطانية أزمة سياسية واسعة، خصوصًا مع الولايات المتحدة. فقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لندن وافقت على التراجع عن مطلبها بالوصول إلى بيانات مواطنين أمريكيين، بعد ضغوط واضحة من نائب الرئيس جي دي فانس، ومن مديرة الاستخبارات تولسي جابارد.

غير أن الوثيقة الجديدة توحي بأن وزارة الداخلية لم تعدل رسميا عن نطاقها العالمي حتى الآن، ما يثير شكوك المراقبين حول استمرار المحاولة خلف الكواليس.

الأبعاد القانونية للصراع

اعتمدت الحكومة البريطانية في خطوتها على قانون سلطات المراقبة والتحقيق، الذي يمنحها سلطات واسعة ويتيح لها صلاحيات عابرة للحدود. إذ يسمح هذا القانون نظريًا بالوصول إلى بيانات أي مستخدم في العالم إذا كانت الخدمة المستهدفة تعمل في بريطانيا.

وبينما ترى السلطات أن هذه الصلاحيات ضرورية لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، يحذر خبراء الخصوصية من أنها تهدد الحقوق الأساسية لملايين الأشخاص وتفتح الباب أمام مراقبة شاملة.

موقف Apple وإستراتيجيتها

رفضت Apple التعليق المباشر على القضية، لكنها فضلت اللجوء إلى القضاء لوقف ما اعتبرته تهديدًا مباشرًا لسلامة أنظمتها. فقدمت الشركة شكوى رسمية أمام الهيئة القضائية المستقلة في مارس الماضي، مطالبة بإلغاء الإشعار التقني.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تواجه فيها الشركة مواجهة قضائية بهذا الحجم مع حكومة غربية بشأن التشفير. ويرى محللون أن Apple تحاول حماية سمعتها بوصفها المدافع الأول عن خصوصية المستخدمين، خاصة بعد تجارب سابقة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة.

الغموض حول الخطوة القادمة

لا يزال المشهد معقدًا. فالوثائق الجديدة لا تكشف ما إذا كانت وزارة الداخلية البريطانية تنوي سحب أو تعديل إشعارها، أم أنها ما زالت متمسكة بمطلبها العالمي.

ويعود السبب في هذا الغموض إلى أن الحكومة ترفض تأكيد أو نفي وجود الإشعار من الأساس، متذرعة بقانون الأسرار الرسمية. يترك هذا الوضع الباب مفتوحًا أمام معركة قضائية طويلة قد تحدد مستقبل التعامل بين الحكومات وشركات التكنولوجيا في قضايا التشفير.

تداعيات محتملة على المستخدمين

تثير هذه التطورات قلقًا كبيرًا بين مستخدمي Apple حول العالم. فإذا تمكنت بريطانيا من فرض نموذجها، فقد تلجأ دول أخرى إلى مطالب مماثلة، ما يعني تراجع مستوى الحماية الرقمية بشكل غير مسبوق.

وتزداد المخاوف في ظل التوتر بين اعتبارات الأمن القومي والرغبة في حماية الخصوصية الفردية، وهو التوتر الذي يشكل محور نقاش عالمي منذ سنوات.

مستقبل الصراع

تكشف القضية الحالية أن الصراع بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى لم يعد محصورًا في الجانب التقني، بل أصبح مواجهة مباشرة حول القيم والحقوق الأساسية.

وبينما تسعى السلطات البريطانية إلى تعزيز قدرتها على المراقبة بحجة الأمن، تصر Apple على أن الخصوصية خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ويبدو أن الأشهر القادمة ستشهد واحدة من أكثر القضايا حساسية في العالم الرقمي، حيث تتقاطع السياسة مع التقنية لتعيد رسم حدود الحرية والأمن في الفضاء الإلكتروني.

?xml>