- ارتفاع أسعار الحواسيب بنسبة قد تصل إلى 8% في 2026 بسبب نقص وحدات الذاكرة.
- شركات Dell وLenovo وHP وAcer وASUS تعلن رفع أسعار الأجهزة وإعادة ضبط العقود.
- تباطؤ تحديث Windows 11 وأثره على الطلب وتأجيل المستخدمين لتحديث أجهزتهم.
- ضعف انتشار حواسيب الذكاء الاصطناعي بسبب نقص الذاكرة والفجوة بين البرمجيات والعتاد.
توقعت شركة IDC المتخصصة في أبحاث السوق ارتفاع أسعار الحواسيب خلال عام 2026 بنسبة قد تصل إلى 8 بالمئة، نتيجة أزمة متفاقمة في سلاسل توريد وحدات التخزين وشرائح الذاكرة. عكست هذه التوقعات صورة واضحة عن الضغوط التي يواجهها قطاع الحواسيب عالميًا، في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب وارتفاع تكاليف المكونات الأساسية التي تدخل في تصنيع الأجهزة الحديثة.
أوضحت IDC في تقريرها أن السيناريو المعتدل يشير إلى زيادة في متوسط أسعار البيع تتراوح بين 4 و6 بالمئة، بينما يدفع السيناريو الأكثر تشددًا، في حال استمرار نقص الذاكرة والتخزين، الأسعار إلى الارتفاع بنسبة تصل إلى 8 بالمئة. ارتبطت هذه التقديرات بحالة عدم الاستقرار التي تشهدها سلاسل التوريد، خاصة فيما يتعلق بشرائح DRAM وNAND التي تشكل العمود الفقري لأي حاسوب.
تحذيرات الشركات الكبرى
حذرت شركات كبرى في سوق الحواسيب من تداعيات مباشرة على العملاء والشركاء خلال الفترة المقبلة. أعلنت شركات Dell وLenovo وHP وAcer وASUS عن نيتها إعادة ضبط العقود طويلة الأجل ورفع أسعار القوائم الرسمية للأجهزة التي يجري شحنها في النصف الثاني من عام 2026.
تراوحت نسب الزيادة المتوقعة بين 15 و20 بالمئة، وهو ما يعكس حجم الضغوط الواقعة على المصنعين ومحاولاتهم تمرير جزء من التكاليف المتزايدة إلى السوق.
واصلت مؤشرات السوق العامة إظهار حالة من التباطؤ رغم التحولات التقنية التي عولت عليها الصناعة لتحفيز الطلب. وكشفت شركة Dell، إحدى أكبر الشركات المصنعة للحواسيب في العالم، عن أن عملية الانتقال من نظام Windows 10 إلى Windows 11 جاءت أبطأ من التقديرات السابقة.
فيما صرح Jeffrey Clarke، المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، خلال مكالمة أرباح الربع الثالث، بأن الانتقال لم يكتمل بعد، وأن مستويات التحديث جاءت أقل بنحو 10 إلى 12 نقطة مقارنة بالانتقالات السابقة بين أنظمة التشغيل.
أكد هذا التصريح واقعًا يعاني فيه سوق الحواسيب من ركود نسبي؛ إذ فضل عدد كبير من المستخدمين، تأجيل تحديث أجهزتهم الحالية. ساهم هذا التوجه في إطالة عمر الاستخدام للحواسيب، وأضعف تأثير أحد المحركات التقليدية للمبيعات المرتبط بانتهاء دعم أنظمة التشغيل القديمة. كما واجه المصنعون في المقابل صعوبة في تحفيز الطلب دون تقديم تنازلات سعرية أو تحسينات كبيرة في المواصفات.
برز خلال الفترة الأخيرة اتجاه الحواسيب المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، والتي جرى الترويج لها باعتبارها المرحلة التالية في تطور الحواسيب. لكن هذا الاتجاه شهد تراجعًا في الزخم نتيجة نقص شرائح الذاكرة ووحدات التخزين، حيث تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على الجهاز نفسه سعات ذاكرة مرتفعة ومساحات تخزين واسعة لضمان أداء فعلي ذي قيمة.
الفجوة بين البرمجيات والعتاد
واجه المصنعون تحديات واضحة في تقديم حواسيب ذكاء اصطناعي بمواصفات عالية وأسعار مقبولة في الوقت ذاته. لجأت بعض الشركات إلى طرح نماذج بسعات ذاكرة أقل من المتوقع، في محاولة للحفاظ على هوامش الربح وتقليل المخاطر المرتبطة بتكدس المخزون. وأثَّر هذا التوجه على القيمة التي يحصل عليها المستخدم النهائي، خصوصًا الباحثين عن أداء حقيقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد الكامل على المعالجة السحابية.
اتسمت مواقف شركاء التوزيع وقنوات البيع بالحذر تجاه تخزين كميات كبيرة من الأجهزة المتقدمة مرتفعة السعر. فيما فضل العديد منهم التركيز على الطرازات التقليدية متوسطة المواصفات، نظرًا لبطء دوران الأجهزة الفاخرة وارتفاع تكلفتها. وساهم هذا السلوك في إبطاء انتشار حواسيب الذكاء الاصطناعي بين المستهلكين، وحصر استخدامها في نطاق محدود مقارنة بالتوقعات التسويقية.
حذرت IDC من اتساع الفجوة بين تطور البرمجيات وحملات التسويق من جهة، وقدرات العتاد المتاح فعليًا من جهة أخرى. واستمر الترويج لمفاهيم الذكاء الاصطناعي المدمج في الحواسيب، في وقت يعجز فيه العديد من الأجهزة المتوافرة بأسعار معقولة عن تقديم هذه التجربة بشكل كامل. خلق هذا التفاوت تحديًا إضافيًا أمام المصنعين، يتمثل في مواءمة الوعود التسويقية مع الواقع التقني.
من المؤكد أن عام 2026 سيشكل مرحلة مفصلية لصناعة الحواسيب الشخصية. وأتوقع أن تفرض اضطرابات سلاسل التوريد واقعًا جديدًا على الأسعار واستراتيجيات التسويق والإنتاج، وأن تدفع الشركات إلى إعادة ترتيب أولوياتها بين الابتكار وضبط التكاليف. ومع ذلك، ربما يعود الزخم إلى السوق باستقرار إمدادات الذاكرة والتخزين، إلى جانب قدرة المصنعين على تقديم قيمة حقيقية تبرر الزيادات السعرية المرتقبة.
