اطلق المماليك على سيدهم لقب

في الآونة الأخيرة عُرِضَ مسلسل "ممالك النار" الذي أثار جدلا واسعا صُوِّرت فيه الدولة العثمانية كمملكة شيطانية هدفت إلى احتلال الأقطار العربية، وتدمير مقدراتها الوطنية، وجعلها في صورة من التبعية المطلقة، بواسطة سلطان شرير محب للدماء والشر منذ نعومة أظفاره هو السلطان سليم شاه الأول، هذا مع تصوير المماليك حكام مصر بالعناصر الوطنية النبيلة التي دافعت عن وطنها بدمائها، فكان السلطان الأخير طومان باي الثاني (ت 923هـ/1517م) في نظرها رمز التحرر المصري من قبضة العثمانيين المحتلين الغاشمين.

هكذا كان هدف المسلسل الذي أُنفق عليه 40 مليون دولار[1]، في 14 حلقة فقط، وبطاقم تصوير عالمي على رأسه المخرج البريطاني بيتر ويبر، وبطولة الممثل المصري خالد النبوي، وبتمويل وإنتاج شركة جينوميديا الإماراتية، وبالرغم من الإسقاط المباشر على الأحداث السياسة الحالية في المنطقة، والتكتلات السياسية والإقليمية بين تركيا من جانب والإمارات من جانب آخر، فإن محاولة تأصيل العداء بين الشعبَيْن المصري والتركي كانت واضحة جلية في كل مشاهد المسلسل الذي غاب عنه تقديم إجابة صحيحة عن عدة تساؤلات جادة وأصيلة، وبغض النظر عن الجدل الذي دار حول التفريق بين ما هو فني ودرامي وما هو تاريخي، فإن الأمر يأخذنا بعيدا للعودة إلى التاريخَيْن المملوكي والإسلامي للإجابة عن عدة أسئلة.

فهل كان المماليك أتراكا وشراكسة أم مصريين أصليين؟ وإذا اعتبرنا المماليك مصريين فلِمَ لا نُطلق على المماليك الذين حكموا الشام في الوقت نفسه بأنهم شوام، ومثلهم مَن حموا الأمن في الحجاز والحرمين الشريفين؟ وهل تجلّى مفهوم الوطنية والقومية في ذلك الزمن مثل زمننا هذا؟ أم أن مفاهيم الحكم والسياسة كانت على قدر كبير ومفصلي من الاختلاف والافتراق؟ وما وجهة نظر المؤرخين المصريين في مماليك عصرهم؟ وكيف رأوهم وكتبوا عنهم؟

ذلك ما سنراه في سطورنا القادمة..

كانت وفاة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي في عام 589هـ البداية الأولى للتشققات الداخلية في البيت الأيوبي بين أبنائه أولا، ثم بين أبناء أخيه العادل ثانيا، ثم أحفاد العادل مثل الصالح أيوب وداود بن المعظم عيسى والعادل الثاني وغيرهم من صغار الأمراء الذين توزّعت عليهم أملاك ومقاطعات الدولة الأيوبية في مصر والشام وغيرها، وكان من الطبيعي في ظل هذا التشرذم أن تزداد المنافسة الحامية التي بلغت أوجها بالاستعانة بالصليبيين من جديد لتقوية موقف السلطان الكامل محمد بن العادل (ت 635هـ) على حساب أخويه المعظم عيسى (ت 624هـ) والأشرف موسى (ت 635هـ)، ثم أولادهم من بعدهم وأقاربهم، فُفتح الباب على مصراعيه لاستجلاب المماليك بكل طوائفهم ونِحلهم وأعراقهم.

ومع ازدياد أعداد المماليك في جيوش أولئك الحكّام من ناحية، وتصاعد أهميتهم في الحياة السياسية الأيوبية من ناحية أخرى، برزت أدوارهم في دوائر الحكم في مصر وبلاد الشام بشكل مطّرد منذ أواخر القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي، وفي زمن كان للقوة العسكرية الدور الأكبر في حسم مصائر الحكام والمحكومين، فبدأ فرسان المماليك يتقدمون رويدا حتى صار وجودهم مرادفا للقوة العسكرية والقدرة السياسية[2].قرّر نجم الدين أيوب الاعتماد على عنصر جديد في جيشه الأيوبي، هذا العنصر الجديد تمثَّل في الترك المجلوبين من بلاد القفجاق في وسط آسيا

وحين ارتقى السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب (ت 647هـ) عرش مصر قرّر الاعتماد على عنصر جديد في جيشه الأيوبي المكوّن من الأكراد والتركمان والعربان والمتطوعة المرتزقة الخوارزمية القادمين من وسط آسيا، هذا العنصر الجديد تمثَّل في الترك المجلوبين من بلاد القفجاق في وسط آسيا، فقد كلّف عددا من تجار الرقيق لشرائهم من مكان إقامتهم تلك، وكان لظهور المغول واصطدامهم بالخوارزميين منذ سنة 616هـ سبب في عمليات هجرة منظمة لهؤلاء الأتراك من الشرق للغرب، فضلا عن وقوع كثير منهم في الأسر ومن ثم عرضهم للبيع والشراء في أسواق النخاسة، مما أتاح للأيوبيين أن يستجلبوا هؤلاء، ويعتمدوا عليهم في صراعهم الداخلي المحموم منذ وفاة العادل الكبير (ت 615هـ)، وكان أكثر مَن اعتمد عليهم هو حفيده الصالح أيوب.

دخل هؤلاء المماليك في الجيش الأيوبي المصري وأُطلق عليهم "المماليك البحرية"،لأنه أودعهم في ثكنات عسكرية بجزيرة الروضة قُرب بحر النيل في بادئ الأمر، أو لأنهم جُلبوا من وراء البحار فعُرفوا بها، وسرعان ما أثبتوا جدارة ومهارة فائقة في استخلاص بلاد الشام وإخضاعها للصالح، ثم طرد الصليبيين من القدس في معركة الحربية بغزة أو ما أطلقت عليه المصادر اللاتينية الغربية "لافوربيه" سنة 642هـ، ثم بلغوا ذروة مجدهم في الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع على دمياط والمنصورة، إذ تمكّنوا من أسر ملك فرنسا وإذلاله، وفي تلك اللحظة الحاسمة من أوج الانتصار والزهو، تُوفّي الصالح أيوب، ورأت تلك الفرقة المملوكية في الجيش الأيوبي أنها الأحق بالولاية والسيادة والسلطنة خاصة في ظل سياسة السلطان الأهوج توران شاه بن الصالح الذي رآهم أعداء وخطرا يُهدِّد ملكه وسلطانه، فقد أعلن عزمه القضاء عليهم، لكن المماليك كانوا أسرع يدا وقدرة على التخلص منه[3]. ومنذ بدايات العام 648هـ/1250م بدأ المماليك في إرساء قواعد دولتهم الجديدة، على أنهم ظلّوا يتكئون على تلك النظم القديمة التي ترسّخت في ظل دولة أسيادهم الأيوبيين، وإن أضافوا إليها بعض الأمور فيما بعد.

وكان أهم ما قامت عليه دولة المماليك الجديدة هو النظام الفروسي والعسكري الفريد الذي اتسم بالدقة والنظام في معظم مراحل دولتَيْ المماليك الأولى والثانية، ذلك أن دولة المماليك كانت دولة عسكرية من الطراز الأول، وعوّل سلاطينها الأوائل على إثبات تلك الحقيقة عبر الصدام العسكري مع المغول والصليبيين في نصف القرن الأول من عمر هذه الدولة، فاحتاجت دولتهم إلى نظام عسكري صارم، ونظام إداري قوي، وإمداد لا ينقطع من البنية الأساسية للطبقة المملوكية الحاكمة، عبر تأمين جلب المماليك من بلاد القفجاق والترك بآسيا الوسطى، وغيرهم من الرقيق الأبيض في جنوب روسيا والقرم وغيرها.

وقد جيء بالمملوك وهم الرقيق الأبيض من وسط آسيا في رحلة شاقة إلى الدولة البيزنطية أو جنوب الأناضول عبر تجّار الرقيق ممن أُطلق عليهم -غالبا- لقب "الخواجا"، وبدأت الأيدي المملوكية تتهافت على شرائهم في مناطق التماس الشمالي كمَلَطْية أو حلب أو عينتاب أو حتى في عمق الأراضي المملوكية في دمشق والقاهرة وغيرها.  وكانت الخطوة التالية بعد عملية الشراء تتطور بحسب المشتري، فإذا كان أميرا مملوكيا كان لزاما عليه أن يُعلِّمهم ثقافة الدولة التي نزلوا بها، فقد كان هؤلاء المماليك يجهلون اللغة العربية، لذا فتعليمهم اللغة العربية وبعض المبادئ الأساسية للدين الإسلامي من القرآن والسنة النبوية وبعض العلوم الشرعية القائمة عليهما كانت الخطوة الأولى، ثم بعد ذلك تبدأ عملية تعلُّم الفنون العسكرية والقتالية من الضرب بالسيف، والطعن بالرمح، والرمي بالسهم، وركوب الخيل، وغير ذلك.

أما إذا كان شراء المماليك لحساب السلطان المملوكي، فهذا يعني إنزالهم وتسكينهم في "طِباق" القلعة، وهي بمنزلة "الكليات الحربية" في عصرنا الحاضر، وهؤلاء لهم نظام تربوي وعسكري صارم، فقد قامت هذه الطِّباق في بداية الأمر بساحة الإيوان بقلعة الجبل "قلعة محمد علي" بالقاهرة، وهو مقر الحكم واستقبال كبار السفراء والضيوف وغير ذلك، واشتملت كل طبقة من هذه الطباق على مساكن تتسع لألف مملوك، حيث يظل بها المملوك "لرسم الكتابة" أي لتعلُّم الكتابة، حتى يُقرِّر القائمون على هذه الطباق متى يكون صالحا للتخرّج، ومن ثم العتق[4].