حكم الإنفاق على التعليم الإسلامي من مال الحكومة الروسية

وسمعت أن المحكمة الملكية (زيمسكي أبرافا) أجابت على تلك العرائض بالقبول، وعند ذلك قامت الفرقة المتعصبة تنازع في هذا الخير وتصد عنه صدًّا يشوش أذهان العوام قائلين: إن أخذ تلك النقود وصرفها في تلك الوجوه غير جائز في الشرع متعللين تارة بأنها مال الفقراء!! ولا أدري أي فقير يرضى بصرف ماله المتروك في الخزانة في حوائج غير جنسه، ولا يرضى بصرفه في مصالح جنسه ونفسه؟ وتارة بأنها مخلوطة بنقود غير المسلمين! وظني أنه لا ضرر فيه بعدما كان مقدار كل واحد منهم معلومًا، وما يؤخذ منها لمصالحنا إنما هو من نقود المسلمين المتعينة نوعيًّا، وبعضهم يتعلل بأن فيها مال الأيتام، وهم لا ينظرون إلى الشرع هل يرخص بترك هذا المال في الإدارة الملكية، تتصرف فيه كيف تشاء مع عدم التمكن من استرداده، أم يسوغ أخذه وبذله في مصالحنا؟ فإن هذا المال على كل حال لا يرد إلى صاحبه والله أعلم. هذا ما دار في فكري الفاتر، فأرجوكم أيها الأستاذ بيان حكم هذه المسألة شرعًا في المنار والله لا يضيع أجر المحسنين.